برنامج تطوير وادي حنيفة
مشروع التأهيل البيئي الشامل
يهدف مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة إلى إزالة الأضرار التي لحقت بالوادي ، ومسبباتها ، وإعادة تكوينة الجغرافي ، والطبيعي البيئي ، إلى الوضع الملائم لإطلاق آليات التعويض الذاتية في الوادي ، وتطوير بيئة الطبيعية ، ويمكن من استغلال فرصة الحضرية والاقتصادية .
كما أن مشروع التأهيل يعتبر الأساس الذي ستُبنى عليه بقية المشاريع التطويرية التنفيذية الحكومية ، والاستثمارية ، التي تضمنها برنامج تطوير وادي حنيفة . ومع اكتمال أعمال مشروع التأهيل سيتوفر لمدينة الرياض وساكنيها أكبر المنتزهات القريبة من معظم أحياء المدينة على طول امتداد الوادي .
- مقدمة تاريخية :
وادي حنيفة شريان الحياة منذ القدم .
- الموضع البيئي للوادي :
أضرار متراكمة ، وغياب عن ازدهار مجاور .
- إجراءات وقف التدهور :
تنظيمات ضرورية لدرء مخاطر محدقة .
- برنامج تطوير وادي حنيفة :
رؤية مستقبلية نموذجية عبر خطط إستراتيجية شاملة .
- مشروع التأهيل البيئي :
• منتزه الرياض الكبير ، وأساس برنامج التطوير :
§ التنظيف وإزالة الملوثات .
§ تسوية مجاري المياه .
§ تنسيق المرافق العامة القائمة .
§ قناة المياه الدائمة .
§ المعالجة الحيوية .
§ شبكة الطرق والممرات .
§ تنسيق الوادي .
§ إعادة تكوين الغطاء النباتي .
§ المراقبة والصيانة .
1- مقدمة تاريخية :
وادي حنيفة شريان الحياة منذ القدم :
- ينحدر وادي حنيفة من حافة طريق شمالاً ، وينحدر جنوبًا مخترقًا هضبة نجد ،
حتى ينتهي في السهباء بطول 120كم ، وعمق يتراوح بين 10 و 100م ، واتساع يتراوح بين 100م و 1000م ، وهو يصرف المياه لحوالي 4000كم2 من المناطق المحيطة ، تغذية الشعاب ، والأودية منها أربعين واديًا معدل أطوالها 25سم . أشهرها : الأبيطح ، والعمارية ، وصفار ، والمهدية ، ووبير ، ونمار ، والأوسط ، ولحا ، والأيسن ، والبطحاء .
- الوديان في جزيرة العرب ، ومنها وادي حنيفة من أسباب ازدهار الحضارة البشرية منذ آلاف السنين . لما توفره من مياه ، وأماكن صالحة للزراعة والرعي ، وهي قديمًا مقومات الحياة البشرية ، وتشير الآثار البشرية الجوية إلى وجود يتجاوز آلاف السنين في على امتداد وادي حنيفة .
- قديمًا شكل وادي حنيفة شريان الحياة في إقليم اليمامة ، الذي اشتهر في العصور الجاهلية والإسلامية بحيوية ، وغلاله ، وعلى امتداده من الشرق والغرب اشتهرت أهم المدن والبلدان القديمة .
- تواصلت أهمية وادي حنيفة للمدن والبلدان كمصدر أساسي للحياة القائمة على ضفافه إبان حكم الدولة السعودية الأولى والثانية على الرغم من المكانة السياسية والعلمية التي تمتعت بها الدرعية ومن بعدها مدينة الرياض .
- مع الازدهار الحضري الذي عم المملكة ، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد والتجارة والزراعة ، تضاءلت القيمة الإستراتيجية لوادي حنيفة ، وتحول المجرد مناطق محيطة بعمران المدينة ، تنتشر فيه الصناعات التعدينية ، ويتضاءل فيها النشاط الزراعي .
- عام 1407هـ أصبح الوادي أحد برامج الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، وصدرت تنظيمات ، واتخذت إجراءات لوقف تدهور بيئة الوادي .
- عام 1424هـ أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برنامج تطوير وادي حنيفة ، واعتمدت البدء في تنفيذ مشروع التأهيل البيئي الشامل .
2- الوضع البيئي للوادي :
أضرار بيئية متراكمة ، وغياب عن ازدهار مجاور (تدهور حضري إلى جوار ازدهار حضري نشط).
- الازدهار الحضري الذي شاهدته مدينة الرياض من بداية السبعينات الهجرية ، صاحب تدهور بيئي وتدني في المستوى الحضري لوادي حنيفة ، خصوصًا في الأجراء المحاذية لعمران مدينة الرياض ، تمثل ذلك في :
§ اختلال مناسيب الوادي ، وتكون الحفر وردم شعاب التغذية نتيجة للصناعات التعدينية وما صاحبها من نقل للتربة ، وتوسع الأحياء السكنية في شعاب الوادي دون اعتبار لمجاري السيول ونظام جريان الماء في الوادي .
§ تراكم النفايات في الوادي ، وأبرزها مخلفات مواد البناء ، نظرًا لغياب الرقابة الدائمة ، وأخطرها نفايات بعض الأنشطة الصناعية كالمدابغ والمسالخ ، مخلفات المحروقات والمواد الهيدروكربونية ، وشبكات الصرف الصحي المباشر إلى الوادي دون معالجة .
§ اختلال النظام المائي ، نتيجة لاستنزاف موارد المياه الأرضية من جهة ، وتلوثها من جهة أخرى بسبب الملوثات المتعددة ، وتكون المستنقعات وبرك الأسنة والبحيرات عالية السمية ، وارتفاع منسوب المياه السطحية .
§ اندثار الغطاء النباتي ، وتناقص البيئة الحيوانية ، نتيجة للملوثات وتكون البرك والمستنقعات ، وانحسار النشاط الزراعي .
§ تدني المستوى الحضري المتمثل في : انتشار الأنشطة الصناعية التعدينية ، وتدهور الآثار والعمران التراثي الريفي وتناقص النشاط الزراعي ، وعدم ملائمة تخطيط العمران المتداخل مع الوادي لطبيعة الوادي ، وعدم تصميم المرافق (طرق ، كهرباء ، مياه ، صرف صحي) في الوادي بما يتناسب معه .
- الأسباب المؤدية لتدهور بيئة الوادي ، وتراكم السلبيات إلى حد ينذر بحدوث الكوارث يرجع إلى :
- عدم وجود جهة تتولى المسؤولية الشاملة عن الوادي ، من حيث الرقابة ، والتخطيط وتنفيذ المشاريع ، وجميع الجهات التي عملت في الوادي لم تندرج ضمن مسؤولياتها العناية الشاملة بالوادي .
- عدم وجود مرجعية تخطيطية دقيقة وشاملة تضبط جميع الأنشطة الزراعية والصناعية والعمرانية وفق منهجية موحدة .
3- إجراءات وقف لتدهور :
تنظيمات ضرورية لدرء مخاطر محدقة .
مظاهر الـتدهور البيئي كان يعاني منها الوادي ، تحولت بمرور الوقت إلى قضايا حرجة ، تنذر بوقوع كوارث بيئية أهمها :
- مخاطر السيول وجرف العمران القائم في مجاري السيول ، أو على الشعاب المردومة دون احتياطات .
- تفشي الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الراكدة في الحفر والمستنقعات .
- ارتفاع منسوب المياه الأرضية ، وإتلافها للمرافق ، وخطوط الخدمات العامة ، وخصوصًا خطوط مياه التغذية الرئيسية التي تمر في الوادي .
- زيادة نسبة التلوث في المياه الأرضية المستخرجة أو المياه السطحية الجارية أو تربة الوادي ، إلى الحد الذي يقضي نهائيًا على الغطاء النباتي ، وانقراض مختلف مظاهر الحياة .
- عدم الإفادة بأي شكل من المياه المصروفة في الوادي نتيجة ارتفاع نسبة التلوث فيها إلى مستويات عالية .
لذلك عمدت الهيئة إلى القيام بجملة من الإجراءات والتنظيمات التي تهدف إلى إيقاف المصادر الرئيسية (الأساسية) في تدهور بيئة الوادي ، هدف وقف عملية التدهور المتواصلة منذ عقود ، ثم البدء بتأهيل الوادي إلى ما كان عليه ، ثم إطلاق برامج التطوير المختلفة وكانت أبرز هذه الإجراءات :
- (1407هـ) إدراج العناية بوادي حنيفة (تخطيطاً وتطويرًا) ضمن مسؤوليات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض .
- (1408هـ) إقرار الحماية البيئية للوادي ، واعتباره محمية بيئية ، ومنطقة تطوير خاصة تحت إشراف الهيئة .
- (1415هـ) إقرار استراتيجيه التنمية والتطوير .
- (1406هـ) نقل الكسارات والأنشطة التعدينية خارج الوادي إلى مواقع بديلة .
- (1419هـ) وقف أنشطة نقل التربة من الوادي .
- (1420هـ) إقرار ضوابط تجزئة الحيازات في الوادي وروافده .
- (1421هـ) قرار تحديد مهام الجهات الحكومية في الوادي .
- (1421هـ) قرار إجراء دراسة شاملة لتطوير الوادي .
- (1422هـ) إقرار توصيات لجنة النظر الخاصة بتحديد مجاري السيول .
- (1422هـ) استمرار أعمال مراقبة الأنشطة في الوادي .
- (1422هـ) حملات تنظيف متكررة من الأمانة في أجراء الوادي المتداخلة مع عمران المدينة .
- (1422هـ) تنفيذ مشروع لوحات إرشادية حول الحفر ومجاري المياه على امتداد الوادي .
- (1422هـ) إصدار تصاريح الأنشطة في الوادي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوادي وفي مقدمتها الهيئة .
- (1423هـ) إقرار المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة .
4- برنامج تطوير وادي حنيفة :
رؤية مستقبلية نموذجية عبر خطط إستراتيجية متتابعة :
- برنامج تطوير وادي حنيفة أحد مشاريع التطوير الاستراتيجي المفتوحة التي تتولاها الهيئة ، مثل برنامج تطوير وسط المدينة ، وبرنامج تطوير الدرعية ، وبرنامج النقل العام .
- يشتمل برنامج تطوير وادي حنيفة على ثلاثة محاور أساسية :
1- إزالة الأضرار ومسبباتها من الوادي .
2- التأهيل الشامل للوادي .
3- إطلاق مشاريع التطوير المختلفة .
- لتحقيق ذلك كان لا بد من توفير :
1- المرجعية المؤسسية الشاملة الموحدة لإدارة جميع شؤون الوادي ، تتولى المسؤولية الشاملة لتطوير الوادي ، وتنسيق عمل تختلف الجهات المستفيدة من الوادي ، أو العاملة فيه . وتحقيق ذلك من خلال تولي الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا ض مسؤولية إدارة الوادي وتطويره .
2- المرجعية النظامية التخطيطية التي توفر مرجعية شاملة ودقيقة لمعالجة أضرار الوادي ، وإعادة تأهيله وتحديد ملامح تطويره ، وضبط أعمال الجهات المستفيدة من الوادي والعملة فيه من خلال هذه المرجعية الموحدة والملائمة للوادي وتحقق ذلك من خلال المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة .
- المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة :
مرجعية تخطيطية تنظيمية شاملة تهدف إلى ضبط جميع الأنشطة البشرية القائمة والمستقبلية في الوادي وفق الاعتبارات البيئية التي تخدم بيئة الوادي الطبيعية ، وتزيل عنها الأضرار ، ولتوظيف الفرص والإمكانات التي يشتمل عليها الوادي في تطوير المنطقة ، ومدينة الرياض ، وتحقيق أقصى ما يمكن من أهداف المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض والمخطط الاستراتيجي لمنطقة الرياض في الاقتصاد الزراعي والسياحي ، وترشيد الموارد ، والتنمية البيئية الشاملة .
- يتكون المخطط من خمسة عناصر رئيسية :
1- مخطط التصنيف البيئي :
يعني بالجانب الفطري في الوادي (الحياة النباتية والحيوانية الطبيعية) ويقسم الوادي إلى مناطق لها ضوابط استعمالات مختلفة بحسب حساسية الحياة الفطرية في هذه المناطق ، ومتطلبات بنائها وتنميتها .
2- مخطط استعمالات الأراضي :
يعين بضبط النشاط البشري في الوادي (الاستعمالات الحضرية) فيحدد جميع أنواع الاستعمالات الممكنة في كل أجراء الوادي بحسب الظروف البيئية لهذه المناطق وبحسب متطلبات تطوير مدينة الرياض المنطقة .
3- خطة إدارة موارد المياه :
يعني بضبط الجانب المائي في الوادي من خلال إعادة توازنه وتأمين أخطار السيول والتلوث الوبائي وإعادة تدوير المياه المصروفة وتوظيفها في تنمية الوادي والزراعة واحتياجات المدينة .
4- مشروع التأهيل الشامل :
يعني بإزالة جميع المظاهر السلبية القائمة في الوادي ، وإعادة تكوين الوادي إلى وضعة الطبيعي كمصرف كضوء للمياه ، وإعادة تصميم الخدمات والمرافق وفق هذه المهمة ليكون الوادي مهيئاً للتطوير .
5- ضوابط التطوير :
مرجع تنظيمي بالمواصفات التفصيلية الدقيقة لما يجري أو يستجد في الوادي من استعمالات وأنشطة ، ورؤية لبرامج التطوير الممكنة التي تستقر إمكانات الوادي وفق قدراته في السياحة والزراعة والمياه والتطوير العمراني الحضري والثقافي .